قصة الطالبة السورية دعاء ترند بسبب فعل ابوها معها.. الشرطة طالبتها بالمصالحة!
أكدت المحامية الاولى رهادة عبدوش إن الطالبة الجامعية في العشرين من عمرها، دعاء لم تستفد شيئا من الشكوى التي قدمتها للشرطة ضد كل من ابوها وشقيقها.
وأضافت في تصريها أن الطالبة تعرضت، للتحرش الجنسيي من والدها واخوها ورغم ذلك أعادتها المخفر الشرطة إلى البيت وطلبت من دعاء المصالحة مع أهلها، وعندما عودت إلى البيت قامت أمها بضربها وتعنيفها لتجبرها على الصمت.
ولم تستفد شيئ دعاء من اللجوء إلى الشرطة، ولا من اثبات ما تعرضت له من عنف جنسي داخل بيتها ومن أقرب الناس إليها محارمها، هي كغيرها من نساء وفتيات سوريات كثيرات يتعرضن للعنف والأذى من المحارم دون أن يلحظ أحد ذلك
ترجع المحامية “اعتدال محسن” السبب إلى أن مجتمعنا طوق الأسرة بهالة من القدسية التي لا يمكن أن يتصور فيها أحد الإيذاء الذي تتعرض له هذه الفتاة.
وأضافت لـ”سناك سوري”، أن «السلطة الذكورية التي أعطاها المجتمع للذكر لتأديب الإناث والولاية المطلقة عليهن والتي شرعها القانون، منح ذكر العائلة أن يتصرف كما يشاء دون رادع أو رقيب».
القانون اقتصر على بعض المواد المحددة في قانون العقوبات، والتي تعاقب بشكل عام على القتل والايذاء والاغتصاب الذي يعاني منه الفرد، وفق “محسن”، مضيفة أنه لم يحدد قانونا خاصا بحماية أفراد الأسرة من الأذى الذي يمكن أن يقع عليهم من بعضهم البعض
فهذه الفتاة لجأت الى الشرطة التي هي بطبيعة الحال جزء من المجتمع والضابطة العدلية التي عليها تنفيذ القانون تريد دليل على كلام الفتاة
كما أنهم غير مهيئين ولا مؤهلين لاستقبال مثل هذه الشكاوى التي كان من الاولى أن يكون هناك مختصين يتلقون الشكوى ويحققون بها في نطاق الأسرة ويتم عرض الكل على المختصين للتحري بالأمر.
وفيما يخص عدم الاستفادة من دول الحماية، تقول “محسن”، إن «قلة دور الحماية مع عدم انتشار ثقافة ذهاب البنات او النساء الى دور ايواء للحماية، بل هي خارجة عن التقاليد والعرف وتعتبر في بعض الأسر من المحرمات
فالفتاة ترتكب جريمة بالشكوى واللجوء للقانون الذي قلما ينصفها، ويعتبرونها ترتكب جريمة باللجوء الى دور الرعاية وخروجها من المنزل والقصاص من الفتاة يكون حسب العادات والتقاليد للمنطقة المنحدرة منها
وبعد ذلك إما تعود الى المنزل تحت رحمة التحرش والاعتداء والعنف واما يطبق عليها شريعة المجتمع بالقتل أو الحبس أو الاعتداء الجسدي أو حتى التزويج القصري في أبسط الأحوال».
قانون للأسرة
العنف الممارس بحق النساء يطال أطفالهن ممن لاحول ولا قوة لهم أيضا، تقدم المحامية “تالين عبدو”، مثالا عن موكلتها ع/س التي تعرضت للضرب والطرد من البيت على يد الزوج الذي رفس برجليه طفلته الصغيرة عند محاولتها اعطاء حقيبة اليد لوالدتها وصفع ابنه لمجرد مطالبته بوقف الشجار، وتضيف لسناك سوري:
«المتضرر الوحيد هنا ليست المرأة او البنت وحدها والمحاسبة أمام القضاء يجب أن تطال أي شخص من الاسرة حتى لو كانت الفتاة ، وهذا يتحقق بوجود قانون خاص كلي للأسرة وليس مواد مفرقة في قانون العقوبات وغيره».
ان الركيزة التي يقف عليها المجتمع العربي بهدف التغيير والتي تضعها الحكومة هي القوانين، ربما نحن بحتاج الى القانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف، مع وجود قانون للعنف الأسري والتحرش، لتكتمل الحماية القانونية في القضائين ، العام والخاص
