السوريين يحلمون بالهجرة الى فلسطين لان راتبهم 450دولار
وقد صدر بيان من رئاسة الوزراء الفلسطينية، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة رام الله، إن القرار “يجرى به اعتبارا من العام المقبل”.
وأصدرت سابقا الحكومة الفلسطينية الحدالأدنى للأجر في 2012 عند 1450 شيكلافقط، ولم يجر تعديلات منذ ذلك الوقت ؛ لكن القرار الحالي غير مطبق بنسبة 100 بالمئة سواء في الضفة الغربية لفلسطين أو قطاع غزة.
الخبر أثار تفاعلا وجدال واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة السوريين منهم.
وقارن اعلاميون تلك الزيادة للاجور التي أقرتها الحكومة في فلسطين والزيادة التي أقرها رأسالنظام السوري الذي لا يساوي الاجر و راتب الموظفين 20 دولارا أمريكيا.
وقال أحدهم معلقا: أقرت السلطات في فلسطين زيادة الرواتب والأجورمايقارب بنسبة ٣٠٪ ليصبح اراتب او الحد الأدنى للأجور ٤٤٩$ دولارأمريكي ، كما زاد النظام السوري ٣٠ ٪ ليصبح الاجر الأدنى للرواتب ٢٠ $
والمشكلة أن جماعة النظام اهل ال٢٠ دولار بدهم يحررون جماعة ال ٤٤٩$ دولار.
الليرة السورية تسلك طريق الموت ببطء، في ظل عجز الحكومة و النظام عن اتخاذ تدابير و إجراءات تحد من تدهور الليرة السورية، سوى تدخلات توصف بأنها ميتة او “خجولة” من قبل المصرف المركزي السوري، الذي لم يعد المواطن في سورية يعول كثيرًا على تدخلات المصرف.
وفي ظل الغيابات للحل السياسي القريب ينبئ بانتهاء الأزمات في سوريا، يبقى المواطن السوري ضحية في مواجهة موجة الغلاء و ارتفاع الأسعار الذي يترافق مع انخفاض الليرة الشرائية لليرةالسورية.
ضحك على اللحى.
وأصبح زيادة الأجور واخبارها والتلميح لها من قبل حكومة النظام مادة نادرة, والسخرية منها حديث السوريين، بدلا من أن تكون بارقة لهاأمل لحل المشكلات الاقتصادية التي يمر بها السورييون في تأمين لقمة العيش ومواد التدفئة وغاز الطبخ.ونشرت الصفحات الوالية للنظام في مواقع التواصل الاجتماعي، سلم الرواتب للموظفين بعد الزيادة التي أقرتها حكومة “رأس النظام” يوم الأحد 11 تموز/ يوليو.
وذكرت“النافذة الذكية” الصفحة الموالية لبشار ، أنّ راتب الموظفين الذين يحملمون شهادة “الدكتوراة” ومعيّن منذ فترة ، أصبح بعد زيادة الاجور الأخيرة نحو 86 ألف، أي ما يعادل 26$ دولار أمريكي حسب سعر الصرف الليرة الحالي.
أما الموظفين الذيين يحمل شهادات “ماجستير” بلغ راتبهم نحو 82 ألف، بينما حصل الموظفين الحاصلين على الدبلوم على الاجور وقدرها نحو 80 ألف ليرة سورية، فيما أصبح رواتب الموظفين بناءً على إجازات جامعية نحو 79 ألف سوري، أمّا حملة ،شهادات، المعاهد أصبح رواتبهم 77 ألف.
وتعتبر هذه الرواتب المذكورة سابقا هي الأعلى للموظفينفي سورية، حسب درجات الوظيفية، ووصلت إلى ارقام مذكورة بعد زيادة أقرتها حكومة “رأس النظام” يوم الأحد، نسبتهاو 50% من، الراتب المقطوع.
وبحسب خبراء الاقتصاد الموالين للنظام، فإن الأسر المتوسطة، تحتاج إلى مدخول شهري وقدره على الأقل 200 دولار، لتأمين مستلزماتهم الأساسية فقط.
ويشار ايظا إلى أنّ الزيادة الأخيرة، سبقتها ارتفاع في الأسعار المواد الأساسية من بينها الخبز و المازوت، الذي يؤدي ارتفاع سعره المازوت إلى صعود أسعار معظم المواد الهامة بشكلٍ تلقائي، بسبب ارتباط المازوت بهذه المادة، بالكثير منها مثل الصناعات الأساسية،وكذلك ارتباطه بوسائط النقل وما شابه ذلك.